بوابة الكويت - تقدم المحامون في دعوى عزل وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، بطلب لرد المحكمة لامتناعها عن تمكينهم من الاطلاع على تقرير المفوضية.

دعوى عزل وزير التربية والتعليم
 

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.

وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل.

 وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول، مشيرين إلى أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

طلب إلتماس بالموافقة على تمكينهم من الاطلاع على تقرير المفوضية

واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.

وفي وقت سابق، قررت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، والتي يطالب فيها بعزل وزير التربية والتعليم لجلسة 21 يونيو المقبل.

دعوى عزل وزير التربية والتعليم
 

وكان المحامي عمرو عبد السلام، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وزير التربية والتعليم، من منصبه، وذلك بعد فحص جميع المؤهلات العلمية المدعي حصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

وكشف  المحامي عمرو عبد السلام، إن الدعوى القضائية جاءت تلبية لنداء عدد كبير من المواطنين الشرفاء يمثلون قطاعًا عريضًا من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم، من جميع محافظات الجمهورية.

وأشار  المحامي عمرو عبد السلام، إلى أنه وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت إلينا من مصادر موثوق بها من عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر.