بوابة الكويت - والسؤال الذي يفرط نفسه: كيف تنجح الحكومة في ضبط الأسعار بالاسواق بعد تطبيق الزيادات الجديدة.. ؟!! 

خبراء الاقتصاد قدموا روشته للحكومة لتحقيق هذا الهدف وأكدوا علي ضرورة تحرك أجهزة الرقابة وإلزام التجار والصناع بوضع السعر علي كل سلعة وعبوة منتجة بالاضافة لتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات رادعه ضد المخالفين 

كما طلب خبراء الاقتصاد المواطنين بأن يكون لهم دور مهم في مواجهة التجار الجشعين من خلال الإبلاغ عنهم للجهات المسئولة 
أكدوا ضرورة استمرار الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لزيادة الانتاج مشيرين الي أن توافر السلع بكميات كبيرة سيؤدي الي خفض الاسعار.

  د. محمد راشد:  

اعلان العقوبات علي التجار الجشعين بوسائل الإعلام 

سن تشريعات جديدة.. لإحياء التعاونيات 

 أكد د. محمد راشد استاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: توجد العديد من الإجراءات ينبغي علي الحكومة  القيام بها للحد من ارتفاع الأسعار مع التطبيق المزمع لزيادة الأجور والمعاشات حتي لا تفقد تلك العلاوات معناها وحتي يستطيع أن يشعر المواطن ولو نسبيا بهذه العلاوات 
قال:لابد من إصدار قانون يلزم جميع الجهات الإنتاجية بكتابة السعر علي العبوات المنتجة مع فرض غرامة كبيرة للمخالفين واعلان هذه العقوبات في وسائل الاعلام 
أقترح  إنشاء موقع إلكتروني تُعرض به شهرياً جميع العروض والأسعار التي تصدرها سلسلة المتاجر الكبيرة ذات الفروع العديدة. مما يوفر منصة الكترونية واحدة يمكن للمستهلك الإطلاع عليها ليتعرف علي الأرخص منها. ويمكن لجمعيات حماية المستهلك بناء علي هذه المنصة تقديم بيانات للمستهلكين تساعدهم فيه علي تحديد السلع الأقل سعراً وأماكن بيعها. 
طالب د. راشد بإعادة إحياء التعاونيات وسن تشريعات حديثة لتفعيلها والاستفادة منها في إحداث توازن في الأسعار. علي أن تقدم لها الدولة يد العون من خلال تقديم التمويل الرخيص عبر الاستفادة من مبادرات الحصول علي قروض بأسعار فائدة مخفضة. ويمكن إعفاءها من الضرائب لمدة معينة حتي يشتد عودها وتكون معولاً هاماً في ضبط أداء السوق واستقرار مستوي الأسعار 
أكد علي ضرورة  تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين علي التوجه لإنتاج السلع التي تعاني اختناقات ومحدودية في الإنتاج. وتقديم الحوافز الممكنة التي تدفعهم في هذا الإتجاه. 

  د. الحسين حسان:  

منصة حكومية الكترونيه تعرض أسعار السلع بالأسواق 

تفعيل الخطوط الساخنة للرد علي بلاغات المواطنين 

اقترح الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة إنشاء منصة حكومية إلكترونية "تطبيق أو موقع" تعرض يوميًا أسعار السلع في كل منطقة لمتابعة التغيرات وضبط السوق
أكد  وجوب اتخاذ  مجموعة من الإجراءات القانونية والتنفيذية لضمان ضبط الأسواق منها إجراءات رقابية وتنفيذية مثل تشديد الرقابة علي الأسواق  
تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين..وتفعيل الخطوط الساخنة والشكاوي الإلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين عن أي زيادات غير مبررة وتسعير استرشادي أو إلزامي للسلع الأساسية واعلان قوائم أسعار استرشادية للسلع الضرورية  مثل الخبز و الزيت و السكر و الأرز  واللحوم والألبان وغيرها والتدخل بتحديد هوامش ربح للسلع الأساسية لفترة محددة زمنياً.
أكد علي ضرورة ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية والمعارض 
ودعم المبادرات مثل كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار منخفضة.. وتطبيق الغرامات الفورية ومصادرة البضائع عند التلاعب بالأسعار.. وتسهيل دخول سلاسل تجارية جديدة للسوق.. تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوريد المنتجات مباشرة دون وسطاء.. وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية تقديم الشكاوي.. وإلزام المحلات بعرض الأسعار بشكل واضح. وتفعيل الفاتورة الإلكترونية أو اليدوية لتثبيت الأسعار

  د. أحمد هارون:  

الاعلان عن الأسعار الاسترشادية.. داخل الأسواق 

أكد  د. أحمد هارون الخبير الاقتصادي »مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية أن الحكومة تجتهد في السعي للسير في مسارات مختلفة بهدف التخفيف من حدة التضخم والسعي للسيطرة علي الأسعار خاصة في فترات الأزمات العالمية وما لها من آثار حتمية علي سلاسل الامداد 
أشار الي تأكيدات وزارة التموين بوجود مخزون استراتيجي من السلع الهامة والضرورية يكفي 6 شهور وهذا يعني توفر السلع الهامة والضرورية إلا أن هناك تخوفا عاما من استغلال بعض التجار الجشعين لهذا الاجراء فيقوموا برفع الأسعار علي المواطن. 
ونعتقد أن هناك إجراءات لابد أن تتخذها الدولة لتلافي هذا الاجراء غير الانساني وغير الاخلاقي 
أوضح  أن من أهم هذه الإجراءات دعم منافذ التوزيع الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة  وزيادة عدد منافذ التوزيع التابعة لوزارة التموين والإعلان في وسائل الاعلام عن الأسعار الاسترشادية بصفة يومية. ووجود دور نشط وبارز لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق. والتشدد جدا في التعامل مع التجار في حالة التخزين ومنع البيع والاعلان عن الأرقام المختصرة في حالة الشكاوي سواء مجلس الوزراء أو حماية المستهلك أو وزارة التموين . ونشر الوعي لدي الشعب بالحرص والامتناع عن الشراء في خالة ارتفاع الأسعار عن المنطقي والمقبول.

 د. محمد غازي:  

لابد من ضرب الاحتكارات.. والتوسع في مبادرات "كلنا واحد"

تحويل الدعم .. من عيني الي نقدي 

قال دمحمد غازي صابر..استاذ التأمين والعلوم.بجامعة القاهرة الاكتوارية رئيس الاتحاد العربي للتأمين الأسبق: أناشد الحكومة المصرية بتفعيل الجهود للحد من الآثار المترتبة علي زيادة المرتبات والمعاشات. وكذلك السيطرة علي ارتفاع الأسعار التضخمية:
أضاف: لابد أن تتحرك الحكومة للحد من الآثار الجانبية لزيادة المرتبات والمعاشات عن طريق تمويل الزيادات من موارد مستهدفة  وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة". لتقليل الفجوة بين أصحاب الدخول المختلفة.. وضبط السيولة في السوق من خلال أدوات السياسة النقدية و تشجيع الإنتاج المحلي للسلع الأساسية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب الناتج عن ارتفاع الدخل.
اضاف أنه حتي تنجح الحكومه في وقف زيادة الأسعار لابد من تكثيف الرقابة التموينية علي الأسواق من خلال أجهزة حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة.
وإطلاق مبادرات مثل  "كلنا واحد" لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.. وطرح سلع استراتيجية بأسعار مدعومة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لتوفير بدائل منخفضة السعر.. وتحرير تدريجي لسعر الصرف في إطار إصلاحات اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي. لتقليل فجوات السوق السوداء واستقرار الأسعار.. وتحويل الدعم من عيني إلي نقدي بشكل تدريجي لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتقليل تسرب الموارد.
وأوضح غازي أن الحكومة المصرية تسعي  إلي تحقيق توازن دقيق بين تحسين دخل المواطنين واحتواء معدلات التضخم. من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والرقابية تستهدف استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل