بوابة الكويت - تأتي ذكرى 30 يونيو هذا العام وقد تحولت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما يشبه ورشة عمل مفتوحة، لا تهدأ فيها حركة البناء والتطوير، فمنذ أن تولى الرئيس الحكم، انطلقت الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة وخطط إصلاح شاملة، امتدت من البنية التحتية إلى الاقتصاد، ومن الصحة والتعليم إلى السياسة الخارجية.

منذ ثورة 30 يونيو 2013، خاض الاقتصاد المصري واحدة من أعقد فتراته وأكثرها تحديًا، بين أزمات داخلية وإقليمية وظروف عالمية متغيرة يرصدها تحيا مصر، ومع ذلك شهدت البلاد تحولات اقتصادية جذرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعكست في سياسات إصلاح هيكلي، ومشروعات قومية عملاقة، وتوسعات في البنية التحتية ومناخ الاستثمار.

وفيما يلي، نرصد أبرز ملامح الإنجازات الاقتصادية خلال السنوات الماضية:

 برنامج الإصلاح الاقتصادي «2016 – 2019»

• تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار.

• خفض عجز الموازنة تدريجيًا ليصل إلى نحو 6.2% في العام المالي 2022/2023 مقابل أكثر من 12% قبل الإصلاح.

• تحقيق فائض أولي في الميزانية للسنوات المتتالية.

• ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه عبر برامج مثل "تكافل وكرامة".

النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

• تسجيل معدلات نمو قوية تجاوزت 5.5% قبل جائحة كورونا، واستعادت الصعود التدريجي بعدها.

• تحسين مناخ الاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الموحد، وتعديل قوانين الإفلاس والشركات.

• إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستراتيجية.

• إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي جذبت استثمارات متنوعة.

قطاع الطاقة والتحول لمركز إقليمي

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 بفضل الاكتشافات الضخمة، وأبرزها حقل "ظهر".

• تصدير الفائض من الغاز لدول أوروبا والشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقيات ربط كهربائي.

• التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة من خلال بنية تحتية متطورة تشمل موانئ ومحطات إسالة.

المشروعات القومية والبنية التحتية الداعمة للاقتصاد

• إنشاء شبكة طرق تجاوزت 7 آلاف كم دعمت حركة التجارة والنقل.

• إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة ومجموعة من المدن الذكية «العلمين، المنصورة الجديدة، وغيرها».

• تطوير الموانئ والمطارات، وزيادة القدرة التصديرية من خلال ربط لوجستي فعال.

• مبادرة حياة كريمة لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.

تنمية الصادرات وتقليل الواردات

• إطلاق استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

• إنشاء مجمعات صناعية جاهزة، وتوسيع قاعدة المنتج المحلي.

• دعم برنامج رد الأعباء التصديرية للمصدرين وتسوية المتأخرات.

سادسًا: القطاع المصرفي والسياسات النقدية

• دعم البنك المركزي لاستقرار الأسواق المالية وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.

• توسيع قاعدة الشمول المالي وتحفيز الدفع الإلكتروني.

• إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مدعمة للقطاعين الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة.

 الدين العام والإدارة المالية

• إعادة هيكلة الدين العام لمد آجاله وتقليل كلفته.

• إصدار أدوات دين متنوعة بالعملتين المحلية والأجنبية، مثل الصكوك والسندات الخضراء.

• تطبيق ميكنة كاملة للضرائب والجمارك لتحسين كفاءة التحصيل والرقابة.

 التعامل مع الأزمات العالمية «كورونا – الحرب الروسية الأوكرانية – التضخم العالمي» 

• إطلاق حزم حماية اجتماعية وتوسيع برامج الدعم النقدي.

• تعزيز الاحتياطي النقدي رغم الضغوط الخارجية.

• تنويع مصادر الاستيراد وتوقيع اتفاقات تبادل سلعي.

• استمرار العمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم المشروعات الزراعية مثل الدلتا الجديدة.

ورغم الأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم في العقد الأخير، استطاع الاقتصاد المصري الصمود والتماسك، بفضل رؤية استراتيجية بدأت بعد 30 يونيو، وتواصلت بإرادة سياسية قوية وخطط إصلاح واقعية، ورغم التحديات المستمرة، تبقى المكاسب المحققة قاعدة انطلاق نحو مرحلة أكثر استدامة وازدهارًا.