بوابة الكويت - بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران واستمرار الجهود للعودة إلى القنوات الدبلوماسية، وبينما يتوقع البنك الدولي بأن يسجل الاقتصاد الحقيقي في لبنان نمواً نسبته 4.7% هذا العام بدعم من التقدّم المتوقّع إحرازه على صعيد  المسار الاصلاحي، وفي حين تستمر المساعي لوضع البلاد على سكة التعافي واستعادة ثقة المجتمع الدولي والإفراج عن الدعم الدولي المرجو، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين واصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها، وظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تصاعدياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب نحو 43 مليار دولار منتصف حزيران 2025 مقابل 34 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بنمو يقدّر بنحو 9 مليار دولار بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً حيث أقبل المستثمرون على شراء التوظيفات الآمنة نتيجة المخاوف من أن تؤدي السياسة الأميركية الجمركية إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية قفزاتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استمر الإقبال الأجنبي في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. في هذا السياق، وصلت أسعار سندات اليوروبوندز إلى 18.25 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 17.55 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت أسعار الأسهم في بورصة بيروت صعودها، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.6%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.5 مليون دولار.

الأسواق
في سوق النقد: بلغ معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم 20% يوم الجمعة، علماً أنه كان يتراوح بين 10% و20% في نهاية الأسبوع السابق، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 حزيران 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 9707 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 5591 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 2561 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 3030 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 4116 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 46.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 8849 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 645 مليار ليرة وتقلص في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 212 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات زهاء 42.9 مليار دولار منتصف حزيران 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 8.6 مليار دولار. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو احتياطيات مصرف لبنان من الذهب من 24.1 مليار دولار في نهاية العام 2024 إلى 31.6 مليار دولار منتصف حزيران 2025، أي بما مقداره 7.5 مليار دولار جراء ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة السياسة الأميركية الجمركية. الجدير ذكره هنا أنّ لبنان يسجّل اليوم أعلى نسبة احتياطي ذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 100%. وتقف هذه النسبة المرتفعة وراء مقترحات اللجوء إلى جزء من احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان من أجل سدّ الفجوة في القطاع المالي.  

في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت قفزة في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.6%. فمن أصل 4 أسهم تم تداولها، زادت أسعار سهمين، بينما ظلت أسعار سهمين آخرين مستقرة. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 5.8% أسبوعياً إلى 89.70 دولار، وقفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 12.8% إلى 90.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.75 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.50 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً، من 1.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.5 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 81.2% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة المتبقية البالغة 18.8%. 

سوق سندات اليوروبوندز: بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وانحسار المخاطر الجيو-سياسية في المنطقة، وبينما يتطلع لبنان لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، الأمر الذي من شأنه أن يعـزّز ثقة المجتمع الدولي في السلطات اللبنانية وآفاق البلد الاقتصادية، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع إقبالاً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثاني على التوالي. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 17.55-18.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 18.25-19.00 يوم الجمعة. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 14% خلال أسبوعين، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 16 سنت للدولار الواحد عشية الحرب الاسرائيلية-الايرانية.