بوابة الكويت - بدأت التجارة الإلكترونية في لبنان أو الـ"أونلاين بزنس" عبر منصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً حيوياً في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، لتشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. 

هذه التجارة تعتمد اعتماداً رئيسياً على منصات مثل "فايسبوك"، "إنستغرام"، و"تيك توك" لتسويق المنتجات وبيعها مباشرة للعملاء. ويعود سبب اعتماد هذا التوجه إلى عوامل متداخلة عدة، أبرزها سهولة استخدام المنصات الإلكترونية، انخفاض التكاليف، والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع في وقت قصير.

ويُعدّ التوجه نحو تجارة الأونلاين في لبنان، سواء كان ذلك عبر التجارة الإلكترونية أو من خلال مشاريع رقمية أخرى، أحد ردود الفعل الطبيعية على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تضرب البلاد وانخفاض الناتج المحلي وارتفاع نسبة البطالة وتقلّص الفرص في سوق العمل التقليدي، فضلاً عن رغبة الشباب في بناء مشاريع خاصة بعيداً عن قيود الوظائف التقليدية.

التحديات
يواجه أصحاب التجارة الإلكترونية والمشاريع الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديات متنوعة تشمل التنافس الشديد، بناء الثقة مع العملاء ومشكلات التوصيل والخدمات اللوجستية.

انتشار التجارة عبر السوشيال ميديا جعل المنافسة شرسة، حيث الكثير من الأعمال التي تقدم المنتجات أو الخدمات نفسها، وبأسعار أقل لجذب العملاء.

وقد يتردد العملاء في التعامل مع العلامات التجارية الجديدة بسبب مخاوف من الاحتيال أو جودة المنتجات، إضافة إلى أنّ بعض الشركات الصغيرة لا تستطيع تحمل تكاليف الشحن المخفضة أو المجانية التي تقدمها الشركات الكبرى.

هنا يقول خالدـ صاحب متجر "ليتل برنس" لبيع كيك "الشيفون" في حديث لـ"النهار"، "كان لدي شغف بالحلويات ودفعني أصدقائي نحو تحقيقه. بدأت بصناعة الـ"كوكيز" في المنزل، وبعد ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا، اتجهت نحو صفحات الأونلاين التي كانت المصدر الوحيد للعمل، فبدأت يومياً بعرض الكوكيز والبراونيز وكيك الشيفون، بنكهات متعددة. ولاكتساب ثقة المتابعين، كنت أصور فيديوهات شخصية متقصداً إظهار وجهي للتواصل مباشرة مع الناس في وقت كان أصحاب الصفحات الأخرى يعرضون المنتج فقط، فأنا أردتهم أن يعرفوا من هو صاحب هذه الصفحة لكسر حاجز الثقة".

وتابع خالد: "بدأت بالترويج لقطع الكيك مع ضمان إعادة المنتج وإعادة المال للشخص الذي لم يتناسب ذوقه مع طعم المنتج، كنت أتلقى اتصالات كثيرة تسألني عن المواد المستعملة وتؤكد جودة المخبوزات. أستطيع أن أقول إني كنت صادقاً جداً معهم واكتسبت ثقتهم وكمية الطلبات فاقت التوقعات، وأكملت عملي عبر منصات التواصل الاجتماعي بوتيرة أكبر لجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين".

انخفض معدّل البيع مع الصعود الهستيري للدولار خلال جائحة كورونا وبعدها، فأصرّ خالد على خلق فكرة ينجذب إليها الزبائن، فبدأ بوضع قوالب الكيك في علب شفافة مع إضافة زينة كلاسيكية مثل الورود وغيرها من الأشياء البسيطة التي أضفت رقيّاً على قالب الكيك، وهو أمر ساعد في ارتفاع نسبة المبيع مجدداً. هذه الحركة دفعته إلى إعداد أشكال مختلفة، ما زاد من عدد زائري الصفحة.

أردف خالد: "قررت أن أفتح متجراً متخصصاً في كيك الشيفون في منطقة قريطم – بيروت كإثبات للثقة وتأكيداً أنّ هذا المنتج ليس كغيره من المنتجات التي تباع في محال الحلويات، بل هو فكرة خاصة بي".
أضاف لـ"النهار": "ساعدني المتجر في اكتساب ثقة أكبر من الزبائن، عرضت مزيداً من المنتجات وعشت سنوات مليئة بالتحديات صعوداً وهبوطاً، جراء الفترات العصيبة التي يمر بها لبنان. حاولت كثيراً لكن الحرب الأخيرة كبدتنا خسائر كبيرة، وبسبب غلاء الإيجارات والضرائب وغيرها قررت أن أعود حالياً لعرض المنتجات أونلاين على صفحتي الخاصّة وكأنه متجر افتراضي من دون أي التزامات وخسائر مادية".

أمّا ناديا، صاحبة صفحة لبيع منتجات العناية بالبشرة، الماكياج والعطور، فتوضح لـ"النهار" أنها فتحت صفحتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجات أوروبية الصنع تتسلمها من تجّار جملة في لبنان، وهي بعد ثورة 17 تشرين وخلال جائحة كورونا خسرت عملها واضطرت للبحث عن مدخول لتوفير مستلزمات الحياة.

تقول ناديا لـ"النهار" إنّ تجّار الجملة أو تجّار الـ"أونلاين" تحديداً عصابات كبيرة في لبنان، فكلّ تاجر يقول إنه هو المصدر الوحيد ومن المستحيل أن يصل تاجر صاحب صفحة صغيرة إلى المصدر الرئيسي للبضائع، وهنا تبدأ رحلة الخوف من البضاعة المغشوشة قبل تسليمها للزبائن.
وتضيف، "طوال السنوات الماضية كنت أستخدم المنتجات وأجربها قبل بيعها خوفاً من أذية أحد ما أو خسارة زبون، وعانيت كثيراً لاكتساب ثقة الزبائن، خاصة في ما يتعلّق بمنتجات العناية بالبشرة والماكياج الأوروبي وغيرها، إضافة إلى الخسارة الكبيرة التي يتكبدها صاحب العمل من الزبائن التي تطلب طلبية كبيرة ثم لا تستلمها بحجة ما، ما يسجّل كلفة إضافية على التاجر وشركة التوصيل".

تؤكد ناديا أنّ "الحرب الأخيرة على لبنان كبدّت أصحاب الأعمال الصغيرة خسائر لا تُحصى بسبب قصف المحال والمستودعات ونزوح الكثير من اللبنانيين من بيوتهم، فلم تعد منتجات العناية بالبشرة أو العطور محور اهتمام اللبنانيين مؤخراً، ما سبّب ركوداً كبيراً في البيع".

منحى قانوني
قانونياً، يوضح المحامي حسن حلواني لـ"النهار" أنّه "لا قانون لضبط التجارة الإلكترونية في لبنان، لذلك لا شيء يُجبر هذه الصحفات على التصريح عنها ولا تترتب عليهم أي ضرائب".
وقال إنّ "أصحاب صفحات الـ"أونلاين" يضطرون للتصريح عن تجارتهم في حالة فتح حساب مصرفي جديد أو التعامل مع شركة توصيل كبيرة ومصرّح عنها، أو إذا اتجهوا نحو توسيع التجارة وفتح متجر جديد يترتب عليهم اتباع النظام الضريبي في لبنان".

ويرى حلواني أننا "في حاجة ماسة لإقرار نظام للتجارة الإلكترونية في لبنان مع ضوابط جديدة لأصغر حساب تجاري في لبنان مع رقابة فعلية على المنتجات التي يتمّ التجارة بها والحسابات التي تعرض منتجات مزيّفة أو مضرّة".

هذه التسهيلات، رغم التحديات، توفر ملاذاً للعديد من الشباب للتحرر من الوظيفة وإنشاء أعمال ريادية لهم. وانتشار التجارة الإلكترونية في لبنان يعكس تحولاً مهماً في ثقافة العمل والتجارة.