بعد إصدار رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمس (الثلاثاء) قراراً بتعيين الفريق حسن داوود كبرون كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيراً للداخلية، وتوجيههما باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، توقعت مصادر سودانية الإبقاء على وزراء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في الحقائب الوزارية الحالية دون تغيير.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن استكمال التشكيل الوزاري الجديد المنتظر إعلانه قريباً سيُبقي أيضاً على وزيرَي الطاقة والصحة، مع احتفاظ الحركات المسلحة بحصتها كما كانت، ونقل الإعلام السوداني عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء كامل إدريس، أن الأخير تلقّى نصائح بالإبقاء على حقائب الحركات المسلحة من مسار دارفور، بعد عاصفة احتجاجات وتسريبات أكدت تذمر قادة الحركات من محاولة رئيس الوزراء تبديل أنصبة الحركات في الوزارات.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية محمد زكريا، في بيان أمس، إن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام متمسكة باتفاق جوبا بشكل كامل، بكل مبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقرّت بموجبه.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد حل الحكومة خلال اجتماع (الأحد)، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات للقيام بالأعمال بعد أن أعلن في 19 يونيو تشكل حكومة تتكون من 22 وزيراً، مشيراً إلى أنه سيشرع مباشرة في إعلان شاغلي الحقائب الوزارية بشكل تدريجي.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد بـ«تحقيق تعيينات عادلة وأساسها الأكفأ والأكثر خبرة وجدارة والأميز سمعة ونزاهة»، لافتاً إلى أنه سينأى عن المحاصصات في اختياراته للوزراء.

لليوم الثاني على التوالي، يسير وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12يوماً، «بشكل جيد»، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي حال استمرت الهدنة، وهو أمر يبدو منطقياً حتى الآن، فإن السؤال يثار حول ما إذا كان وقف القتال يشير إلى بداية سلام دائم، أم أنه مجرد «استراحة محارب»، ربما تتجدد المواجهات بعدها.

حتى الآن، لم يصدر عن أية جهة سواءً في واشنطن أو طهران أو تل أبيب ، أي معلومات عن مضامين اتفاق وقف النار، باستثناء الحديث عن أن النتيجة التي أرادتها إسرائيل، هي موافقة إيران على الهدنة، واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي، وهو ما كشف عنه الرئيس ترمب بالإعلان عن عقد لقاء مع الإيرانيين الأسبوع القادم.

ومن هنا، فإن من المهم أن يتكاتف الجميع من أجل البناء على هذا الاتفاق الذي أسكت أصوات المدافع، والتأكيد على ضرورة التزام الأطراف به، والعمل من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب مخاطر التصعيد، ودعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.