بوابة الكويت - بينما تواجه حكومة إقليم كردستان العراق قلقاً أمنياً وسياسياً متزايداً على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران، بدأت مؤشرات أزمة اقتصادية ومالية بالظهور، تُنذر بحدوث ركود اقتصادي قد يؤدي إلى توقّف العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية.
تتزامن هذه الحرب مع أزمة سياسية ومالية خانقة بين الحكومة الاتحادية العراقية ونظيرتها في الإقليم، على خلفية الخلافات المتعلقة بحصة الإقليم من الموارد المالية، ما دفع وزارة المالية العراقية إلى قطع تمويل رواتب موظفي الإقليم. هذا الإجراء شلّ الدورة الاقتصادية لقرابة ثلثي سكان كردستان. واستمرار الحرب الراهنة يُهدّد بنسف أي أمل في التوصل إلى تفاهم بين الطرفين، خصوصاً أن الخلاف يحمل طابعاً سياسياً، في وقت تنشغل فيه القوى السياسية العراقية الأساسية بتداعيات الحرب. كما زاد الوضع تعقيداً قرار خمسة قضاة من المحكمة الاتحادية العراقية بتقديم استقالاتهم، وهي المحكمة التي كانت حكومة الإقليم تعوّل عليها لاتخاذ قرار حاسم في هذا الملف.
المؤشرات الرسمية والميدانية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد، لا سيما في قطاع الأغذية المُصنّعة والمستوردة. ورغم تأكيد وزارة التجارة في حكومة الإقليم استمرار تدفّق السلع عبر المنافذ الحدودية، وتوافر المخزون لفترة تكفي أشهراً عدة، إلا أن شكاوى شركات النقل والاستيراد من تباطؤ الحركة عبر الحدود الإيرانية بسبب الحرب، وزيادة الضغط على معبر "إبراهيم خليل" مع تركيا نتيجة مخاوف التجار من الاستيراد عبر الجنوب، عمّقت القلق في الأوساط التجارية.

ويقول الباحث الاقتصادي شمال برواري، لـ"النهار"، إنّ هناك ثلاثة ملفات تؤثر تأثيراً استثنائياً على اقتصاد الإقليم في ظل الحرب. ويشرح: "عادة ما تستفيد الدول أو الكيانات غير المنخرطة في الحروب المحيطة بها اقتصادياً، لكن خصوصية وضع كردستان تمنع ذلك. فأسعار النفط ارتفعت عالمياً، وتشير التوقعات إلى زيادات إضافية إذا تصاعدت الحرب وتدخلت الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الإقليم لن يستفيد من هذه الزيادة بسبب منعه من تصدير إنتاجه النفطي، بينما تظل مبيعاته المحلية خاضعة للسياق العراقي وشروط الأزمة الاقتصادية المحلية".
ويضيف برواري: "هناك عاملان آخران يعمّقان الأزمة الاقتصادية في الإقليم: أولاً، يعتمد اقتصاد كردستان غير الريعي على السياحة، بسبب طبيعته الجبلية المتميزة عن بقية مناطق العراق، وكان يُتوقّع أن يستقبل هذا العام نحو 5 ملايين سائح، يشكّلون قيمة مضافة للاقتصاد ويشغّلون نحو 250 ألف عامل. غير أن هذه الحركة توقّفت بالكامل بفعل الحرب والتوترات الأمنية. ثانياً، توقّفت رحلات الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية، اللذين كانا بمثابة رئتي الإقليم الاقتصادية والإدارية والسياحية نحو العالم الخارجي. كردستان كيان مغلق بلا منفذ بحري، ويعتمد على هذين المطارين لتواصل ملايين المغتربين الأكراد، من مختلف دول المنطقة، مع الداخل، وهو ما تعطّل تماماً حالياً".
أما على مستوى العراق ككل، فقد سجّلت مؤشرات الاقتصاد ارتفاعاً عاماً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2%، منها 13.7% في قطاع الخضار والفواكه، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 0.3%. ومع ذلك، فإن الحكومة العراقية تمتلك موارد كافية نسبياً لدعم بعض الاحتياجات الأساسية، ولا تُظهر أي مؤشرات على استعدادها لتقديم مساعدات مالية لحكومة الإقليم في هذا المجال.