ويقضي المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025 بزيادة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما شمل المرسوم الرئاسي أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمنحهم زيادة قدرها 200% على أصل المعاش التقاعدي.

المصدر: وكالة سانا