بوابة الكويت - تشهد الأسواق المالية الإسرائيلية تقلبات حادة في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، ما انعكس سريعًا على مؤشرات بورصة تل أبيب التي افتتحت تعاملات اليوم على تراجع ملحوظ، متأثرةً بالغارات الجوية المتبادلة والضربات الصاروخية التي طاولت البنية التحتية الحيوية في كل من إيران وإسرائيل.

تراجع جماعي في المؤشرات الرئيسية
مع افتتاح الجلسة، هبط مؤشر "تل أبيب 35" – الذي يضم أكبر الشركات المدرجة – بنسبة 1.2%، في حين سجّل مؤشر التأمين والخدمات المالية تراجعًا أكبر بلغ 2.8%، تبعه مؤشر البنوك "بانكس 5" بانخفاض بلغ 2.4%. هذا الانخفاض يعكس حجم المخاوف لدى المستثمرين من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في إسرائيل.

ومع مرور الوقت، قلّصت بعض المؤشرات خسائرها، بحيث تراجع مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 0.43%، ومؤشر "تل أبيب 125" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%. هذا التعديل قد يُعزى إلى عمليات شراء انتقائية في أسهم دفاعية أو تدخلات مباشرة لدعم السوق.

أسهم دفاعية ترتفع... وأخرى تنهار
في مشهد متوقع خلال أوقات الحروب والتوترات، تألقت أسهم الصناعات العسكرية، إذ قفز سهم شركة "إلبيت سيستمز"، الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بنسبة 5.21%. ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين بزيادة الطلب على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية وسط الحرب المفتوحة.

في المقابل، عانى بعض الشركات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل من خسائر كبيرة، مثل شركة بازان (مصافي النفط) التي تراجع سهمها بنسبة 0.91% بعد تقارير عن أضرار في خط أنابيب بمنطقة خليج حيفا، جراء سقوط صاروخ. رغم أن الشركة نفت وقوع إصابات وأكدت أن المصفاة لاتزال تعمل، فإن إغلاق بعض المنشآت أثار مخاوف المستثمرين بشأن استمرارية الإمدادات وعمليات التشغيل.

أما شركة "إلعال" للطيران، فقد كانت بين الأكثر تضررًا، بحيث انخفض سهمها بنسبة 6.27%، نتيجة إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي. وتُعد إلعال مؤشرًا حساسًا لأي توتر أمني في المنطقة، نظرًا الى ارتباطها المباشر بحركة الملاحة والسياحة، والتي تتجمد عادةً في أوقات التصعيد العسكري.

التضخم في الخلفية... والاقتصاد تحت المجهر
في خضم هذه الاضطرابات، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار/مايو من المكتب المركزي للإحصاء، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقد بلغ معدل التضخم السنوي حتى نهاية أبريل 3.6%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا قد يُصعب مهمة البنك المركزي في السيطرة على الأسعار في حال اتسعت رقعة الحرب وأدت إلى تعطيل الإمدادات أو رفع أكلاف الإنتاج والنقل.

قراءة في المشهد العام
ما تشهده بورصة تل أبيب اليوم هو نموذج واضح لتفاعل الأسواق مع المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا في بيئة إقليمية هشّة. فالمستثمرون يهربون من المخاطر في قطاعات الطيران والطاقة، بينما يبحثون عن ملاذات آمنة في أسهم الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.

وإذا استمر التصعيد، فمن المتوقع أن يتعمق التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، مع احتمال تسجيل تراجع في الاستثمار الأجنبي، وارتفاع في تكلفة التأمين والتمويل، وانكماش في قطاعات حيوية كالسياحة والنقل. كما أن أي تصعيد إضافي قد يفرض تحديات على السياسة النقدية، خصوصاً مع اقتراب التضخم من مستويات مقلقة.