بوابة الكويت -  في إطار متابعتها ملف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيمًا للنازحين السوريين كانت قد أقيمت بصورة غير قانونية على ضفاف نهر الليطاني، وذلك استنادًا إلى الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وتبيّن بنتيجة الكشف أن هذه المخيمات منشأة ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنّفة في المنطقة المحرّمة على جانبي مجرى النهر، ومُقامة في شكل مخالف للأنظمة المرعية ولا تستوفي شروط السلامة العامة والصحية، وتؤدي إلى تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة إلى النهر، ما يهدد سلامة الموارد المائية ويزيد حدّة التلوث في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.

بناءً عليه، وجّهت المصلحة الإنذارات إلى القائمين على هذه المخيمات، محددة مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ لإتمام الإخلاء، مراعاةً للظروف الإنسانية للنازحين ولتمكينهم من الانتقال إلى مواقع بديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت المصلحة السلطات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، والمحافظين، والقوى الأمنية، إلى مؤازرتها في تنفيذ قرارات الإخلاء ضمن المهلة المحددة، مؤكدة أن الاستمرار في التعديات بعد انتهاء المهلة سيُعدّ مخالفة قانونية صريحة تُعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية على نفقتهم.

هذه المخيمات تقع في الحوض الأعلى من نهر الليطاني، أي منطقة حوش الأمراء في زحلة حتى القرعون في البقاع الغربي، ومن ضمنها مخيمات كبيرة في جب جنين والمرج وغيرهما.

وتشهد المنطقة كثافة هائلة للنازحين. فالحوض الأعلى للنهر يحتوي على أكثر من 900 موقع، تضم ما يقارب 12 ألف خيمة للنازحين، بمعدل وصل إلى 700 ألف نازح.

وفي هذا الإطار يقول رئيس المصلحة الدكتور سامي علوية لـ"النهار": "نتابع مع القوى الأمنية أكثر من 200 موقع للنازحين السوريين كمخيمات موجودة على ضفاف الليطاني في محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع، وقد بدأنا بإحصاء مالكي العقارات والادعاءات على مالكيها لأنها مجاورة لليطاني، وقدّمنا سابقًا أكثر من 40 شكوى جزائية في حق مالكي عقارات يؤجّرونها لجمعيات محاذية للنهر".

ويضيف: "في مرحلة ثانية تبين أن 34 مخيمًا معظمها على الأملاك العامة واقعة في النهر وتديرها مجموعة من الأشخاص يسمّون "الشاويش"، والشاويش هو من مجتمع النازحين، مسؤول عن إدارة المخيمات والإيجارات والتواصل مع البلديات والجمعيات. وقد وصلتنا مراسلة من وزارة الداخلية معطوفة على مراسلة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقترح التنسيق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات من أجل إزالة المخيمات ونقل النازحين من مجرى النهر، وبادرنا فورًا ووجهنا كتابًا إلى محافظ البقاع وثانيا إلى وزير الداخلية وثالثا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي طلبا للمؤازرة، وقدمنا شكاوى جزائية في حق المديرين أو مُشغّلي المخيمات الذين يسمّون "الشاويش"، مرفقة بالمستندات. كذلك وجّهنا إنذارًا لكل شاويش بوجوب نقل هذه المخيمات. قد يظن البعض أننا نشرّد النازحين، بينما الشاويش هو شخص يؤجّر الخيمة لكل النازحين، وكل شاويش هو مدير لهذا المجتمع، أي رئيس جمهورية المخيم، يتقاضى إيجار الخيمة وثمن المياه والكهرباء وتفريغ الجورة، وكأن النازحين نزلاء في فندق. وقد وجّهنا الإنذارات لمديري المخيمات لإخلائها خلال 15 يومًا من خلال نقل النازحين الزبائن إلى مكان آخر."

ويؤكد "تفهم الظروف الإنسانية، إنما هذه الخطوة لم تأت من فراغ، فهناك أسطول من شاحنات الصرف الصحي يتم تفريغها يوميًا في بحيرة القرعون ونهر الليطاني وأطنان من النفايات، وأزمة شح للمياه في البقاع وتضخم للتلوث، ويُفترض أن نتخذ الإجراءات بإبعاد السوريين عن ضفاف نهر الليطاني."

ويتابع: "في ظل الجفاف، انحسر نهر الليطاني وأصبحت ضفافه أكبر، وتتوسّع المخيمات التي تأخذ مكان المياه، ومع أول شتوة سيفيض نهر الليطاني وسيُقال غرقت مخيمات النازحين، لذلك من واجبنا القيام بهذه التدابير، وهذا ما تنادي به الأنظمة المحلية والدولية، فنحن شركاء وجزء من كل الإدارات التي تتابع الملف."

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى تتحرك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في هذا الإطار، فهي منذ سنوات تعمل على إبعاد المخيمات عن مجرى النهر وسط عدم تجاوب الهيئات المعنية، ومنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.